باعتبارها الشريحة الأكثر ضعفًا داخل المجتمعات، وبسبب حجمها المتزايد، تُعد قضية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، قضية مُلحة يجب أن تنال نصيبها من العناية.

وظهر مصطلح الاحتياجات الخاصة في تسعينيات القرن الماضي، ليحل محل الوسم "معاق"، والذي كان يعرف به من لديهم إتلافات كلية أو جزئية في القدرات الجسمية أو العقلية أو الحسية أو السلوكية أو اللغوية أو التعليمية، ما يعني حاجة هؤلاء إلى شكل مختلف من الحياة يعينهم على التعايش مع واقعهم.

ولم يغفل معدو الوثيقة التاريخية "وثيقة الأخوة الإنسانية"، حقوق أطفال العالم بشكل عام وأصحاب الهمم بشكل خاص، وتطرقوا لأهمية توفير أسس التنشئة السليمة لهم، من تغذية وتعليم ورعاية صحية ونفسية، ونصت الوثيقة على أن حقوق الأطفالِ الأساسية في التنشئة الأسرية والتغذية والتعليم والرعاية، واجب على الأسرة والمجتمعِ، وينبغي أن توفر وأن يدافع عنها.  

رعاية خاصة

نصت الوثيقة على حقوق الطفل وشددت قيادات السلام والتعايش السلمي على ضرورة "ألَّا يُحرم أي طفل في أي مكان من حقوقه، وأن تُدانَ أية مُمارسة تنال من كَرامتهم أو تُخِلُّ بحقوقهم". 

ومن البنود التي شملتها الوثيقة: "ضرورةُ الانتباهِ إلى ما يَتعرَّضُ له الأطفال من مَخاطِرَ، خاصَّةً في البيئةِ الرقميَّة، وتجريمِ المُتاجرةِ بطفولتهم البريئةِ، أو انتهاكها بأيِّ صُورةٍ من الصُّوَر". 

الوثيقة الدولية تطرقت أيضا لضرورة "حماية حُقوقِ المُسنِّين والضُّعفَاءِ وأصحاب الهمم والمُستَضعَفِينَ، وأنها ضرورةٌ دِينيَّةٌ ومُجتمعيَّةٌ يَجِبُ العمَلُ على تَوفيرِها وحِمايتِها بتشريعاتٍ حازمةٍ وبتطبيقِ المواثيقِ الدوليَّة الخاصَّةِ بهم". 

وعلق القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، على اهتمام الوثيقة التاريخية بحقوق الطفل. 

وقال المسؤول، خلال مشاركته في الدائرة المستديرة للحوار بين الأجيال التي عقدتها عن بُعد الشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال (أريغاتو)، إن شيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة الكاثوليكية حرصا أن تتضمن الوثيقة بنداً يؤكد أن حقوق الأطفال الأساسية واجب على الأسرة والمجتمع. 

وأضاف: "الوثيقة أكدت ضرورة ألا يحرم أي طفل في أي مكان من حقوقه وأن يدافع عنها، وأن تدان أية ممارسة تنال من كرامتهم أو تخل بحقوقهم". 

وبيّن أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية توجه جزءًا كبيرًا من جهودها إلى التعليم والتثقيف للأطفال، لترسيخ قيم الأخوة والتعايش والمحبة في قلوبهم، فضلا عن حرصها على التعاون مع منظمة أديان من أجل السلام واليونيسف ومنظمة أريغاتو الدولية والمؤسسات كافة التي تعمل بإخلاص من أجل حماية أطفال العالم. 

أيضا تعهدت قيادات الأزهر والكنيسة، من خلال التعاون المشترك، بالعمل على تحقيق ما تضمنته بنود الوثيقة والسعي لنشر ما جاء بها من مبادئ على كافة المستويات الإقليمية والدولية. 

ودعا محبو السلام إلى ترجمة نصوص وثيقة الإخوة الإنسانية إلى سياسات وقرارات ونصوص تشريعية ومناهج تعليمية ومواد إعلامية، وإيصالها إلى صناع القرار العالمي والقيادات المؤثرة ورجال الدين في العالم. 

وطالبوا بضرورة أن تصبح الوثيقة موضع بحث وتأمل في جميع المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية، لتساعد على خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام، وتدافع عن حقوق المقهورين والمظلومين والبؤساء في كل مكان.

الأطفال أولاً

وقال مدير أكاديمية الفجيرة للفنون، الإماراتي علي عبيد الحفيطي، إن الإنسانية هي الركيزة التي تقوم عليها الدول وأول حجر في حائط الإنسانية هو عناية الأطفال خاصة أصحاب الهمم منهم، وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على رعاية الأطفال رعاية خاصة، ومشروع وثيقة الأخوة الإنسانية خير دليل، كذلك، سبق وقدمت الدولة الإماراتية العديد من المبادرات لكي تساعد في دمج أصحاب الهمم في التعليم، ولكي توفر لهم البيئة التعليمية الآمنة واللازمة لإشباع متطلباتهم المادية والمعنوية، وقد بلغ عدد الطلبة من أصحاب الهمم في مدارس أبوظبي أكثر من 7 آلاف طالب.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، هذه الوثيقة ليست بجديدة على ما تقدمه الإمارات لأبنائها، فسبق وضمنت الإمارات العربية المتحدة المساواة بين أصحاب الهمم وإخوانهم الأصحاء، كما استهدفت عدم التمييز بينهم في أي من التشريعات أو برامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن الخدمات المتميزة التي قامت الإمارات بها، إصدار بطاقة أطلقت عليها أثير، والتي يتمتع حاملوها من أصحاب الهمم بعدد من الخدمات الصحية والإسكانية، والإعفاء من رسوم الخدمات المتعلقة بالسيارة.

واستطرد، هذه الرؤية التي طبقتها الإمارات على نفسها تريد تعميمها وجمع العالم عليها، وليس أدل على ذلك من إطلاقها بطاقة سند من قبل هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتسهيل حصول أصحاب الهمم المقيمين في دبي من الإماراتيين وغير الإماراتيين على خدمات وتسهيلات خاصة.